تعتبر السياسة المالية الأداة التى تستطيع من خلالها الدولة ان تضبط أداء وإيقاع النشاط الاقتصادى من خلال يسمى بالمالية العامة، وهذا ما يبين أهميتها وتأثيرها في مختلف النواحي الاقتصادية عن طريق النفقات والايرادات العامة للدولة، ويبرز هذا ضمن مشروع برنامج سنوي يسمى الميزانية العامة والذي تستخدمه الدولة لتحقيق مختلف الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.